رابطه اصیل و فضول در عقد فضولی

اگر شخصی برای دیگری یا با مال دیگری، معامله کند بدون این که نماینده یا مأذون از طرف او باشد، معامله فضولی تحقق می یابد. این مبحث از جمله مباحث کلاسیک و عین حال دشوار حقوق مدنی می باشد که در عین حال همواره تحقیقات کامل تر و جامع تری را نیز می طلبد. رابطه اصیل و فضول و تعیین وضعیت حقوقی مشارالیها در برابر یکدیگر موضوع این تحقیق است. در واقع، بررسی وضعیت حقوقی معامله فضولی محدود به قبل از تنفیذ یا رد معامله فضولی نمی شود بلکه پس از تنفیذ یا رد مالک شرایط دیگری بر معامله آنها حاکم می شود که در هر دو صورت بررسی این شرایط لازم و ضروری است. در خصوص وضعیت حقوقی معامله فضولی نسبت به اصیل پس از تنفیذ یا رد باید گفت که در قانون مدنی نسبت به اثر مستقیم رد معامله فضولی از جانب غیر نص صریحی وجود ندارد. همچنین در مورد آثار مترتب بر معامله فضولی نظرات مختلفی از طرف حقوقدانان و فقها ارائه شده به گونه ای که برخی معامله فضولی را به طور کلی باطل می دانند ولی اغلب حقوقدانان و فقها و همچنین قانون مدنی معامله فضولی را غیر نافذ می دانند بطور کلی، در خصوص رجوع مالک به معامل فضولی جهت استرداد مال و منافع آن در صورت عدم تحویل آن به مشتری و نیز رجوع وی به مشتری در صورت تصرف او در مال مورد معامله (از باب غصب)، برای استرداد مال و خسارات وارده به مالک، اتفاق نظر است. در این راستا، در فصل یکم این تحقیق به مفاهیم بنیادین از قبیل فضول و تنفیذ می پردازیم و در فصل دوم نیز وضعیت حقوقی معامله فضولی نسبت به اصیل و فضول (قبل و بعد از رد یا تنفیذ) تحلیل خواهد شد. آنگاه در فصل سوم، مهمترین اثر عدم تنفیذ مطرح می شود؛ در واقع باید دید که نحوه مطالبه ثمن و همچنین مصادیق خسارات قابل مطالبه از ناحیه اصیل چگونه است.